این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی سر گرم تصویب بودجه ۱۴۰۱ هستند. جدای از بحث ها و نظرات گوناگون آنچه که مهم است اینکه مردم توقع دارند خروجی بودجه طوری باشد که باری را از دوش آنها بردارد.

یک سر در گمی در بحث قیمت ارز در بین نمایندگان و کمیسیون تلفیق مشهود است. اینکه گفته می شود ارز ترجیحی آزاد شود نیاز به تامل بیشتری دارد. تجربه تلخ این است که مافیای ثروت بدنبال فرصت وبهانه هستند تا با توجه به تحولات پیش رو و چشم انداز فروکش کردن قیمت ها در سال آتی روزنه هایی برای جلوگیری از پایین آمدن قیمت ها پیدا کنند . یکی از آن دریچه ها می تواند طرح آزاد سازی ارز ترجیحی باشد .

🔸قیمت ارز در بازار ایران بر اساس منطق اقتصادی شکل نگرفته تا در قالب آزاد نمودن قیمت ارز تعادل آن حفظ شود. آنچه که اکنون در کف بازار بعنوان قیمت مطرح هست حاصل فشارهای آمریکا، جنگ روانی و مافیای پس پرده است بیشتر صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که قیمت های کنونی بادکنکی و افسار گسیخته و غیر اقتصادی است . آیا می شود در این شرایط بلبشو نمایندگان ملت قیمت آنرا رها کنند تا در کش وقوسهای عرضه و تقاضا قیمت آن تعیین گردد؟!

🔸آقایان نماینده محترم باور کنید در شرایط عادی و طبیعی همان قیمت ۴۲۰۰ تومان هم برای دلار زیاد است. این خط واین نشان شما اگر تصمیم بگیرید ارز ترجیحی را آزاد کنید به دلیل افزایش قیمت برخی مواد اولیه و کالا های اساسی ناگزیر خواهید شد در این تصمیم خود تجدید نظر نمائید با این تفاوت که آن وقت نرخ ارز دولتی دیگر ۴۲۰۰ تومان کنونی نخواهد بود در خوشبینانه ترین وضعیت قیمت آن کمتر از پانزده هزارتومان تعیین نخواهد شد !. اگر عامیانه و سرانگشتی هم حساب کنید در آن صورت قیمت ها به کجا خواهد رسید.؟! با این احتمال این چه بازی خطر ناکی است که می خواهید انجام دهید.

🔸 می گویند برای جلوگیری از رانت خواران این تصمیم گرفته می شود ، شما می توانید با تدوین قوانین محکم راه نفوذ رانت خواران را ببندید. این نوعی وا دادگی در مقابل آنهاست وقرار نیست ملت تاوان آنرا بپردازد.

یا گفته می شود برای کالاهای اساسی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد .این موضوع هم چندان شفاف نیست و تا کنون نتوانسته فعالان اقتصادی را توجیه کند . وهمین عدم شفافیت آن موجب سو استفاده رانت خواران مورد نظر شما می گردد.

🔸امید واریم نمایندگان محترم با کمی تامل و دقت برای این موضوع مهم وقت بگذارند و بخاطر سرعت در تصویب بودجه با اقتصاد کشور بازی نکنند. و نگذارند اعتماد مردم بیش از این لطمه ببیند. ای کاش نمایندگان محترم با تدوین قوانین محکم اقتصادی و جلوگیری از رانت خواران و افزایش بی رویه قیمتها راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم را بررسی و تدوین نمایند .

✍علی محمد نظری